در شرایطی که 1403«سال جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، اقداماتی نظیر پلمب کسب‌وکارها به بهانه‌های مختلف که بار دیگر اوج گرفته در تضاد با این شعار است. اکنون در حالی که از اتاق اصناف انتظار می‌رود حامی کسب‌وکارها باشد، به نظر می‌رسد در خدمت دولت و پلمب‌کنندگان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌گو با این پایگاه خبری درباره پلمب کسب‌وکارها گفت: حجاب یک امر قانونی، شرعی و تکلیف است. واحدهای صنفی توسط قانون باید وظایف قانونی‌شان را انجام دهند، بخش دیگری از این موضوع مرتبط با سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر است که باید پیگیری کنند و آنها هم تکلیف قانونی‌شان را انجام دهند. اتاق اصناف مسئول اجرای قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط با واحدهای صنفی است. در واقع تمام واحدهای صنفی مکلف به رعایت قانون هستند؛ چراکه همه چیز بر اساس قانون درست پیش می‌رود. اگر کسی بخواهد فراقانونی یا سلیقه‌ای عمل کند، کار به درستی پیش نمی‌رود. به هر حال هر کشوری برای خودش ضوابط و قوانینی دارد و همه مکلف به انجام آن قوانین هستند.

حمیدرضا رستگار در پاسخ به این سوال که اتاق اصناف چه اقداماتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای پلمب‌شده انجام داده است؟ توضیح داد: اگر واحد صنفی تخلفی داشته باشد که قانون هم آن را تخلف بداند، یک ضوابطی وجود دارد. با این همه هیچ پلمبی دائمی نیست و هرکسی که تخلف می‌کند باید از نظر کلی اعمال قانون شود. منتهی در این مدت بسیاری از واحدهای صنفی مشکل خاصی نداشته‌اند. واحدهایی هم که خدمات خاص ارائه می‌دهند ملزم به رعایت موازین قانونی هستند. این موضوعات در دست اقدام است و جلساتی هم با مسئولان امر تشکیل شده و امید بر آن است که هر چه زودتر موارد و اقداماتی که باید، بر اساس قانون انجام شود.

او تصریح کرد که هر ارگان و سازمانی باید وظایف قانونی‌اش را انجام دهد. اتاق اصناف هم آموزش‌ها و ابلاغ‌های لازم را به واحد‌های صنفی داده است.

گفتنی است اکنون در حالی رئیس اتاق اصناف هم این واحدها را موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند که بسیاری از آن‌ها نه به دلیل اقدام خود، بلکه به دلیل پوشش مشتریان‌شان پلمب شده‌اند. حال آیا تمام کسب‌وکارها باید تمام کار خود را گنار بگذارند و تبدیل به گشت ارشاد مشتریان شوند؟